تحلیل ساختاری نظام مالیات بر ثروت در ایران: تعادل سرمایهگذاری و رفاه عمومی
مقدمه
چارچوب نظری و مفهومی مالیات بر ثروت
مالیات بر ثروت که در ادبیات تخصصی گاه به «مالیات بر دارایی» نیز تعبیر میشود، مالیاتی است که بر مجموع یا اجزای داراییهای خالص یک فرد یا خانوار ـ پس از کسر بدهیها ـ و نه بر درآمد جاری آنها اخذ میشود. هدف اصلی از وضع این مالیات، تعدیل توزیع ثروت، تأمین مالی پروژههای عمومی، کاهش انباشت سرمایه در دست اقلیتها و بازتوزیع فرصتهای اجتماعی ـ اقتصادی است. از منظر نظری، نظام مالیات بر ثروت بر دو اصل بنیادین استوار است: اصل عدالت مالیاتی (کسی که بیشتر دارد، بیشتر میپردازد) و اصل کارکرد اجتماعی ثروت (هر دارایی باید به اندازه نقش آن در تولید ثروت و بهرهوری در اقتصاد، مالیات بدهد). تاکید توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، بر این نکته که نرخ بازده ثروت (r) به صورت ساختاری از نرخ رشد اقتصادی (g) بیشتر است و این عدم تعادل، زمینهساز رشد نابرابری است، چارچوب تحلیلی اتخاذ مالیات بر ثروت را تقویت میکند. در تقسیمبندی رایج، مالیات بر ثروت شامل مالیات بر خالص اموال، مالیات بر اجزای خاص (مثلا املاک، خودرو، سهام) و مالیات بر انتقالات ثروت (ارث و هبه) میگردد.
تجربههای جهانی در پیادهسازی مالیات بر ثروت
تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که مالیات بر ثروت میتواند کارکردهای مؤثر اما متفاوتی داشته باشد. در کشورهای اروپای شمالی چون نروژ و سوئیس، مالیات سالانه بر خالص ثروت با نرخهای پلکانی و معافیتهای پایین اجرا میشود، اما بسیاری از کشورهای دیگر (فرانسه، آلمان، هلند، سوئد) به تدریج از مالیات بر خالص ثروت صرفنظر و مالیات را بر داراییهای خاص (مانند املاک، نقل و انتقال سرمایه، میراث) متمرکز کردهاند. برای نمونه، فرانسه از سال ۲۰۱۸ مالیات بر داراییهای مالی را حذف و فقط مالیات بر املاک و مستغلات (IFI) را حفظ کرده است، اما نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه همچنان سنگین است (تا ۴۰٪ در کوتاهمدت) که به تدریج با افزایش مدت نگهداری دارایی، کاهش مییابد. بنا بر دادههای مطالعات سازمانهای بینالمللی، سهم مالیات بر ثروت از درآمدهای عمومی دولتها در اکثر اقتصادهای پیشرفته کمتر از ۵٪ است، اما سهم آن در درآمد دولتهای محلی (شهرداریها) گاه بالای ۹۰٪ است؛ مالیات بر املاک و نقلوانتقال داراییها منبع اصلی درآمد شهرداریها و موتور تأمین منابع پروژههای محلی محسوب میشود. ژاپن، آمریکا و استرالیا نیز گونههایی از مالیات بر املاک و ارث را اجرا میکنند. در ایالاتمتحده، مالیات بر املاک ابزار اصلی تأمین مالی دولتهای محلی بوده و در اسکاندیناوی (نروژ، سوئد) تاکید بر شفافیت و فرهنگ مالیاتی عامه کلید موفقیت نظام مالیاتی است. تجارب جهانی بر سه نکته تأکید دارد:
- مالیات بر ثروت زمانی مؤثر است که پایه مالیاتی دقیق تعریف شده باشد و فرار سرمایه (Capital Flight) کنترل گردد؛
- داراییهایی که به تولید ارزش و اشتغال کمک میکنند، در اغلب موارد معافیت یا نرخهای ترجیحی دریافت میکنند تا موجب خروج سرمایه از بخش مولد نشود؛
- هرگونه سیاست جدید باید متناسب با ساختار اقتصادی و نظام حقوقی بومی طراحی و اجرا شود.
ساختار حقوقی و مقررات مالیات بر ثروت در ایران
قوانین و بسترهای اجرایی
نظام مالیاتی ایران بر پایه «قانون مالیاتهای مستقیم»، «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و سایر قوانین مکمل استوار است. در ادبیات قانونی ایران، مالیات بر ثروت عمدتاً شامل مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال، مالیات سالانه بر برخی داراییها (املاک گرانقیمت، خودروهای لوکس)، مالیات بر مستغلات خالی و مالیات بر داراییهای بایر است. در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، اصلاحات قانونی به گسترش دامنه و شفافتر شدن پایههای مالیاتی انجامیده است: مالیات بر املاک با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و نرخهای پلکانی برای انواع داراییها از جمله ویژگیهای ساختاری فعلی است. همچنین، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۴ به تصویب خواهد رسید که دامنۀ جديدی از داراییهای غیرمولد را پوشش خواهد داد.
معافیتها و نرخهای ترجیحی
قانونگذار برای جلوگیری از آسیب به گروههای آسیبپذیر و ثروتهای مولد، در مقررات مختلف (مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم) معافیتهایی ویژه برای وراث نزدیک، داراییهای تولیدی، داراییهای بورسی و صنایع دانشبنیان یا مستقر در مناطق کمترتوسعهیافته قائل شده است. با این حال، ضعف در شناسایی مراجع شفاف و تفاوت برداشتها، همواره عمده مشکل نظام اجرایی مالیات بوده است.
هوشمندسازی و شفافیت
طی دو سال گذشته و با توسعه زیرساختهای فناورانه، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به راهاندازی سامانه مؤدیان، پایانههای فروش، صورتحسابهای الکترونیکی و رسیدگی سیستمی کرده است. این اقدامات علاوه بر شناسایی اموال و داراییها، بستر کاهش فرار مالیاتی و پیگیری شفافیت را فراهم آورده و اعتماد عمومی را تا حدودی ارتقا داده است.
وضعیت جاری و مصادیق مالیات بر ثروت در ایران
نظام مالیات بر ثروت در ایران علیرغم نبود یک پایه جامع و واحد، در قالب چندین پایه تفکیکشده جاری است. مهمترین آنها عبارتند از:
- مالیات بر ارث: نرخهای پلکانی برای طبقات مختلف وراث، با معافیتهای متفاوت و نرخهای ۳ تا ۴۰ درصد برای انواع داراییها (بانکی، سهام، مستغلات، خودرو ...).
- مالیات سالانه بر املاک مسکونی لوکس و خودروهای گرانقیمت: برای املاک بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان.
- مالیات بر خانههای خالی و زمینهای بایر: در سال اول تا چند برابر معادل مالیات اجاره و برای زمینهای بلااستفاده تا ۵ یا ۱۲ درصد بسته به مدت خالی بودن.
- مالیات نقل و انتقال: ۵ درصد ارزش معاملاتی املاک، ۲ درصد برای حق واگذاری محل، و مالیات عایدی سرمایه برای معاملات املاک، خودرو، سکه و ارز از سال ۱۴۰۴ با نرخ پلکانی ۴۰ تا ۵ درصد متناسب با مدت نگهداری.
علاوه بر این، نرخهای خاصی برای صنایع معدنی، فعالیتهای مولد و سرمایهگذاریهای دانشبنیان و مناطق آزاد یا کمتر توسعه یافته، منظور گردیده است.
تعریف و تفکیک داراییهای مولد و غیرمولد
مفاهیم دارایی مولد و غیرمولد نقش حیاتی در تعیین کارایی و عدالت نظام مالیات بر ثروت دارند. دارایی مولد به داراییهایی اطلاق میشود که به طور مستمر درآمد، رشد و جریان نقدینگی تولید میکنند؛ اعم از داراییهای مشهود (کارخانه، مغازه، آپارتمان اجارهای، زمین کشاورزی) یا نامشهود (پلتفرم نرمافزاری، حق اختراع). به بیان دیگر، دارایی مولد مشارکت مستقیمی در اشتغال، خلق ارزش افزوده، تقویت زنجیره تولید و افزایش بهرهوری در اقتصاد ملی دارد. در مقابل، دارایی غیرمولد اقلامی هستند که مستقیماً درآمدزا نبوده یا صرفاً برای احتکار، سرمایهگذاری غیرفعال یا سفتهبازی نگهداری میشوند. نظیر زمین بایر، خانه خالی، خودرو یا ویلای صرفاً مصرفی، جواهرات و داراییهای غیرقابل بهرهبرداری.
جدول تفکیکی داراییهای مولد و غیرمولد
| نوع دارایی | مولد | غیرمولد |
|---|---|---|
| املاک و مستغلات | آپارتمان اجارهای، فروشگاه فعال | خانه خالی، زمین بایر، ویلا |
| داراییهای مالی | سهام بورسی و شرکتهای تولیدی | سپرده بانکی غیرفعال، سکه، ارز غیرمصرفی |
| دارایی زیستی | گاوداری، زمین کشاورزی فعال | زمین کشاورزی بدون برداشت یا استفاده |
| دارایی نامشهود | پلتفرم نرمافزاری، حق اختراع مولد | حق چاپ غیر فعال، زمین دیجیتال بلا استفاده |
داراییهای مولد بهطور عام واجد نرخهای ترجیحی یا معافیتاند، چراکه حذف ناگهانی سرمایه از بخش مولد اقتصاد منجر به افت رشد، بیکاری و بحران رفاه اجتماعی خواهد شد.
پیامدهای اقتصادی مالیات بر ثروت
مالیات بر ثروت، در صورت اجرا بدون ملاحظات نهادی ـ اقتصادی، میتواند آثار متناقضی در سرمایهگذاری، رشد و توزیع درآمد داشته باشد. مطالعات داخلی و بینالمللی نتایج زیر را برجسته میسازند:
- کاهش نابرابری و توزیع درآمد: پژوهشهای برآمده از مدلهای تعادل عمومی و مطالعات نابرابری ساختاری نشان میدهد که افزایش ۱٪ در نرخ دریافت مالیات بر ثروت، میتواند تا ۰.۷۲۹٪ ضریب جینی و در نتیجه نابرابری درآمدی را کاهش دهد. اما این اثر تدریجی و کند است و تکانههای کاهش نابرابری معمولاً در بلندمدت مشهود میشود.
- افزایش منابع مالی دولت و رفاه: از منظر بودجهای، مالیات بر ثروت یک منبع پایدار و قانونی برای تامین هزینههای عمومی است. از طرف دیگر، درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت میتواند پایههای مالیات بر کار را کاهش دهد که به معنای کاهش فشار مالیاتی از اقشار حقوقبگیر و افزایش دستمزدهاست.
- تأثیر بر رفتار سرمایهگذاری: رفتار سرمایهگذاران نسبت به نرخها و ساختار مالیاتی بسیار حساس است. مطالعات اقتصاد ایران نشان میدهد که رابطه بلندمدت بین افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم (بر ثروت و سرمایه) و سرمایهگذاری خصوصی، معکوس است؛ یعنی بالا رفتن نرخهای مالیاتی، انگیزه تشکیل سرمایه جدید را کاهش داده و به خروج سرمایه از حوزههای مولد منجر میشود.
- اثر بر پسانداز و سرمایهگذاری مولد: پژوهشهای تطبیقی نشان دادهاند، مالیات بر ثروت اگر به درستی اجرا شود، موجب انتقال بار مالیاتی از کارآفرینان پربهرهوری به دارندگان داراییهای غیرمولد و راکد میشود و به افزایش پسانداز و سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد یاری میرساند. اگر نرخ مالیات بر داراییهای غیرمولد (خانه خالی، سکه، خودرو) بیشتر از نرخ داراییهای مولد باشد، سرمایه به سمت تولید و توسعه تمایل مییابد.
عدالت اجتماعی و توزیع رفاه
در دهههای اخیر، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری به سیاست کلیدی در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. مالیات بر ثروت در این مفهوم، به عنوان ابزاری برای بازتوزیع ثروت و برقراری عدالت میان نسلها، مناطق و اقشار درآمدی مختلف شناخته میشود. در ایران نیز مطالعات متعدد نشان دادهاند که مالیات مستقیم و برنامههای رفاهی (یارانههای نقدی) منجر به کاهش ضریب جینی و توزیع بهتر رفاه شدهاند؛ اگرچه بخش عمده این اثر از محل پرداختهای انتقالی و نه مالیات تحقق یافته است. رویکردهای جدید در ایران تاکید دارند که مشارکت مؤدیان در تعیین هزینهکرد مالیاتها (طرحهای نشاندار کردن مالیاتها) موجب شفافیت و افزایش احساس تعلق به روند توسعه میشود. توزیع منابع مالیاتی از مناطق برخوردار (مثلاً تهران) به مناطق محروم، گامی مهم در تحقق واقعی عدالت و کاهش نابرابریهای منطقهای است.
خطر فرار سرمایه و واکنش سرمایهگذاران
از مخاطرات مهم مالیات بر ثروت، فرار سرمایه (Capital Flight) است. تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد وضع نرخهای سنگین و فاقد شفافیت بر ثروت، به موج خروج سرمایه، حتی با زیانپذیر کردن پروژههای مولد، منجر شده است. گزارش سازمانهای بینالمللی تخمین میزند که سالانه صدها میلیارد دلار به صورت قانونی یا غیرقانونی در واکنش به افزایش مالیات بر ثروت، به بهشتهای مالیاتی جهان منتقل میشود؛ نمونههای تاریخی این پدیده در فرانسه، انگلیس و یونان شناسایی شدهاند. در ایران نیز موجهای تاریخی فرار سرمایه، معمولاً با دورههای شوک، افزایش ریسک و بالا رفتن نرخهای مالیاتی همزمان شده است. راهکار محدودیتهای اداری و مقرراتی برای جلوگیری از خروج سرمایه، عملاً مخرب است و بیشتر موجب ترس و رکود میشود. شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی، مهمترین ابزارهای کاهش فرار سرمایهاند.
سیاستهای ترجیحی و حمایت از داراییهای مولد
یک نکته اساسی برای حفظ تعادل میان سرمایهگذاری و رفاه عمومی، اعمال سیاستهای ترجیحی برای داراییهای مولد است. نظام مالیاتی باید بر اساس کاربرد ثروت عمل کند: داراییهایی که به توسعه اشتغال، خلق ارزش افزوده و حمایت از تولید کمک میکنند، منتفع از معافیتهای هدفمند یا نرخهای ترجیحی شوند؛ در حالی که داراییهای غیرمولد، مشمول مالیاتهای سنگینتر باشند. این سیاست میتواند به صورت عملی به شرح زیر اجرا گردد:
| نوع دارایی | ویژگیها | سیاست مالیاتی پیشنهادشده |
|---|---|---|
| کارخانه، واحد تولیدی | ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، صادرات | معافیت یا نرخهای ترجیحی پایین |
| اوراق بهادار مولد | تأمین مالی شرکتها | معافیت یا نرخ پایین بسته به حجم |
| زمین بایر | احتکار سرمایه، کاهش عرضه | نرخ سنگین مالیات بر ثروت |
| خانه خالی | احتکار مسکن، فشار بر بازار | نرخ بالا با افزایش زمان بلااستفاده |
| خودروهای لوکس | مصرف غیرمولد، تمرکز ثروت | نرخ مالیات پلکانی بر ارزش |
این تفکیک نه تنها به سرمایهگذاری انگیزه میدهد، بلکه از تحمیل هزینههای مالیاتی روی فعالیتهای تولیدی جلوگیری میکند و ساختار بازار را به سمت بهرهوری بیشتر هدایت میکند.
تفکیک درآمدهای نفتی و ساختار پیشنهادی بودجه
ضعف ساختاری فعلی
یکی از نقاط ضعف نظام بودجهای ایران اتکای بالا به منابع نفتی ـ منابعی با شوکپذیری خارجی و غیرقابل پیشبینی بودن ـ و سهم پایین درآمدهای مالیاتی پایدار است. این وضعیت به سیاستگذاریهای کوتاهمدت و فقدان پاسخگویی منجر شده و امکان تدوین طرحهای توسعه پایدار و عدالت محور را کاهش داده است.
ساختار پیشنهادی بودجه
اصلاح ساختار بودجه در ایران نیازمند:
- تفکیک کامل درآمدهای نفتی از بودجه جاری دولت،
- تعریف نفت به عنوان منبع مستقل و توزیع مستقیم بخشی از عواید آن میان شهروندان (همچون مدل صندوقهای توسعه ملی)،
- بازتعریف نقش مالیات به عنوان منبع پایدار تأمین رفاه و پروژههای عمرانی ـ نه صرفاً منبع درآمدی،
- انتشار شفاف و عمومی جداول منابع و مصارف بودجه با امکان نظارت عمومی،
- تخصیص اختیارات اضطراری به مجلس برای اتخاذ تدابیر ویژه در شرایط بحرانی (مانند شوکهای نفتی یا رکود اقتصادی).
جدول پیشنهادی ساختار بودجه
| منبع درآمد | هدف استفاده | سیاست توصیهشده |
|---|---|---|
| درآمدهای مالیاتی | تأمین هزینههای جاری و پروژههای رفاهی | اصلاح ساختار، حمایت از تولید |
| درآمدهای نفتی | توزیع مستقیم میان شهروندان | اختصاص از محل صندوق توسعه ملی |
| مالیات بر ثروت | کاهش نابرابری و مهار سوداگری | مشروط به تفکیک داراییها، نرخهای ترجیحی |
| منابع استقراضی | جبران کوتاهمدت کسری بودجه | فقط در بحرانها؛ مشروط به مجوز مجلس |
اختیارات اضطراری مجلس در سیاستگذاری مالیاتی
در شرایط غیرعادی اقتصادی ـ شامل رکودهای شدید، شوکهای جهانی قیمت نفت یا بحرانهای مالی ـ ضروری است که مجلس شورای اسلامی ظرفیت اصلاح فوری نرخها، معافیتها و طراحی پایههای جدید یا بازنگری در معافیتها را کسب کند. در اصلاحات اخیر بودجهای، مجلس اجازه یافته در خارج از روال عادی و به تشخیص شرایط، بخشی از اختیارات تفویض شده به دولت یا سازمان امور مالیاتی را جهت حمایت از تولید، کاهش فشار روی اقشار کمدرآمد یا جلوگیری از فرار سرمایه، متوقف یا اصلاح کند. این اختیارات اضطراری باید در یک چارچوب نظاممند و شفاف و با گزارشدهی مستمر به افکار عمومی و نهادهای نظارتی تعریف شود تا از سوءاستفادههای موردی و کاهش کارآمدی نظام مالیاتی جلوگیری گردد.
جمعبندی نهایی و راهبرد عملی پیشنهادی برای ایران
بر مبنای شواهد نظری، تجربیات جهانی و وضعیت اقتصادی و نهادی ایران، میتوان چارچوب زیر را برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام مالیاتی و اقتصادی ایران بر شمرد:
- تعریف پایه مالیاتی دقیق و هدفمند:
- تعریف مصادیق داراییهای مولد و غیرمولد با استفاده از معیارهای تولید ارزش افزوده، اشتغال و مشارکت آنها در اقتصاد؛
- تعیین نرخهای ترجیحی و معافیت برای داراییهای مولد و وضع نرخهای بالاتر برای داراییهای غیرمولد.
- تقویت شفافیت و اعتماد عمومی:
- ایجاد سامانههای ملی شفافیت بودجه و مالیات و مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی در نظارت؛
- صندوقهای توسعه و توزیع مستقیم درآمدهای نفتی در کنار انتشار عمومی ریزجامع مصارف و منابع بودجه.
- افزایش سهم مالیات از منابع بودجه:
- کاهش سهم درآمدهای نفتی به کمتر از ۳۰ درصد و افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی پایدار تا بالای ۶۰ درصد؛
- بازنگری و هدفمند کردن معافیتها با رعایت عدالت و بهرهوری اقتصادی.
- اعمال سیاستهای ترجیحی و نظاممندی در معافیتها:
- معافیت یا تخفیف زماندار برای صنایع دانشبنیان، واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی با سازوکار پایش بازدهی و اثرگذاری؛
- وضع مالیات هدفمند و پلهای بر عایدی سرمایه و سوداگری در بازارهای املاک، ارز، خودرو و فلزات گرانبها.
- ایجاد اختیارات اضطراری برای مجلس و نهادهای نظارتی:
- تعیین سازوکاری مناسب برای امکان دخالت سریع مجلس در نرخگذاریها، حذف/افزودن معافیتها و کنترل بحرانهای مالیاتی و اقتصادی.
- تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی:
- توسعه یکپارچه سامانههای پایش دارایی و درآمد، صورتحساب الکترونیکی و پایگاه دادههای ملی داراییها؛
- پیونددهی بین نظام مالیات، گمرک، ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال جهت شناسایی دقیق جریان داراییها و مبارزه با فرار مالیاتی.
جمعبندی پایانی
مالیات بر ثروت، اگر به صورت تدریجی و هدفمند و با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی انواع داراییها اجرا شود، ظرفیتی کمنظیر برای کاهش نابرابری، تأمین مالی پروژههای عمومی و تثبیت بازار سرمایهگذاری دارد. اجرای سیاستهای بدون مخالفت و غیرکارشناسی، فارغ از تمایز میان ثروت مولد و غیرمولد، تنها به افزایش فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصاد مولد میانجامد. حرکت به سوی تفکیک نفت از بودجه عمومی، شفافیت و اختیارات نظاممند مجلس، رمز ارتقای اعتماد عمومی و تحقق یک اقتصاد کارآمد و عادلانه و شفاف است. آینده اقتصاد و رفاه عمومی ایران، مستقیماً وابسته به این اصلاحات ساختاری و جسورانه خواهد بود.
جدول جمعبندی تفاوت داراییهای مولد و غیرمولد و پیامدهای مالیاتی
| نوع دارایی | ویژگی کلیدی | جایگاه در تولید و رفاه | نرخ مالیاتی پیشنهادی | پیامد اقتصادی و اجتماعی |
|---|---|---|---|---|
| دارایی مولد | جریان سوداوری و اشتغال | موتور تولید و رشد اقتصادی | معافیت یا نرخ پایین | افزایش سرمایهگذاری، اشتغال |
| دارایی غیرمولد | احتکار، سوداگری، سودآوری منفعل | تمرکز ثروت و کاهش عرضه خدمت | نرخ سنگین مالیات | کنترل سوداگری، کاهش شکاف |
نمونه ساختار پیشنهادی بودجه
| منبع درآمد | نقش بودجهای و اقتصادی | سیاست کلیدی و ملاحظات اجرایی |
|---|---|---|
| مالیات پایدار | تأمین هزینههای جاری و رفاهی | اصلاح ساختار، حمایت از تولید |
| درآمد نفتی | بودجه سرمایهای و توزیع مستقیم | انتقال به صندوق توسعه و حساب ملی |
| مالیات بر ثروت | کنترل نابرابری و تامین پروژهها | محور عدالت اجتماعی و نظارت مجلس |
| منابع استقراضی | تأمین کسری موقت یا بحرانمحور | با اختیارات محدود و گزارشدهی شفاف |
نتیجه نهایی: حرکت به سمت شفافیت، بازتعریف نقش مالیات و تفکیک ماهوی ثروت در ایران، تنها با مشارکت فعالانه جامعه و حمایت ساختاری مجلس امکانپذیر است. سیاستهای هوشمندانه مالیات بر ثروت، افزون بر کاهش نابرابری، باید ثروت مولد را تقویت و امنیت سرمایهگذاری و توسعه بلندمدت را تضمین کند. راهبرد پیشنهادی جز با حرکت تدریجی و بازتاب بازخوردهای واقعی جامعه به موفقیت نمیرسد. مطالبه شفافیت و عدالت همچنان رسالت اجتماعی همه بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست است.
Comments
Post a Comment