سهمیه‌ی کنکور: راهکار عادلانه یا درمان اشتباه یک درد درست؟

کنکور طی چند دهه‌ی اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر ورود جوانان ایرانی به دانشگاه داشته است. اما در طول این سال‌ها، این آزمون از یک ابزار سنجش صلاحیت علمی فاصله گرفته و به پدیده‌ای تبدیل شده که با انبوهی از سهمیه‌ها و بازارهای موازی، هم جیب خانواده‌ها را خالی می‌کند و هم به کابوس سالانه‌ی هر نوجوان هجده‌ساله بدل شده است.

فارغ از این‌که خودِ کنکور به‌عنوان روش سنجش درست است یا نه، بحثی وجود دارد که باید با نگاهی نقادانه بررسی شود: سهمیه‌ی مناطق. (سهمیه‌ی ایثارگران و سایر سهمیه‌ها موضوع بحث دیگری‌ست و در این نوشته به آن پرداخته نمی‌شود.)

در حال حاضر شهرها و استان‌های کشور به سه منطقه‌ی ۱، ۲ و ۳ تقسیم شده‌اند و هر منطقه سهم مشخصی از صندلی‌های هر دانشگاه را در اختیار دارد. نتیجه‌ی عملی این سیاست این است که ممکن است دانش‌آموزی با درصد بالا، به‌دلیل تکمیل‌ظرفیت سهمیه‌ی منطقه‌اش، نتواند وارد رشته‌ای شود که فرد دیگری با عملکرد پایین‌تر، از منطقه‌ای دیگر، به‌راحتی وارد آن می‌شود.

استدلال پشت این سیاست روشن است: دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار به امکانات و امتیازهای مناطق برخوردارتر دسترسی نداشته‌اند، پس منصفانه است که به نفع‌شان مداخله شود. اما این استدلال هم در منطق خودش ناقص است و هم با منطق کنکور در تضاد قرار می‌گیرد.

ناقص است، چون فرض می‌گیرد صرفِ قرارگرفتن در یک منطقه‌ی جغرافیایی یعنی برخورداری از سطح یکسانی از امکانات. حال آن‌که یک دانش‌آموز تهرانی می‌تواند از نظر مالی در وضعیتی به‌مراتب بدتر از یک دانش‌آموز شهرستانی باشد. یعنی حتی درون یک منطقه هم پراکندگی واقعی وجود دارد، و این پراکندگی گاه از تفاوت میان مناطق هم بیشتر است.

و با منطق کنکور در تضاد است، چون هدف اعلام‌شده‌ی این آزمون سنجش عملکرد داوطلبان و رقابت بر همان اساس است؛ درحالی‌که سهمیه‌ی منطقه‌ای می‌گوید عملکرد شرط لازم نیست — ممکن است فردی با نتیجه‌ی ضعیف‌تر، جای فردی با نتیجه‌ی قوی‌تر را بگیرد. یعنی معیاری که قرار بود اندازه‌گیری استعداد یا آمادگی باشد، بعد از اعلام نتیجه، دوباره و بر اساس مفروضاتی کلی بازنویسی می‌شود.

حتی اگر بپذیریم این مداخله، در لحظه‌ی ورود به دانشگاه، اثر مثبتی برای دانش‌آموز کم‌برخوردار دارد، مسئله در همان نقطه تمام نمی‌شود. دانشجویی که برای گذران زندگی مجبور است هم‌زمان با درس کار کند، فرصت کمتری برای یادگیری مهارت‌های جانبی و آماده‌شدن برای بازار کار دارد، در مقایسه با دانشجویی که خانواده‌اش تمام هزینه‌هایش را تأمین می‌کند. نابرابری، به‌جای این‌که از بین برود، فقط جابه‌جا می‌شود؛ از لحظه‌ی ورود به دانشگاه، به لحظه‌ی ورود به بازار کار منتقل می‌شود. و آن‌جا دیگر هیچ سهمیه‌ای برای جبرانش وجود ندارد.

من روراست می‌گویم: به‌نظرم عملکرد باید تنها معیار باشد. ما به‌عنوان یک سیستم، توان و ابزار لازم برای سنجیدن و مقایسه‌ی تک‌تک شرایط زندگی افراد را نداریم. ممکن است فردی ثروتمند باشد ولی خانه‌اش پر از دعوا و تنش باشد؛ ممکن است کسی درست در سال کنکور عزیزی را از دست بدهد و تمرکزش به‌هم بریزد؛ ممکن است پدرِ کسی معتاد باشد. هرکس ممکن است با چالشی دست‌وپنجه نرم کند که ما از آن بی‌خبریم و نمی‌توانیم بسنجیمش. آن‌چه از بیرون قابل‌رؤیت است — پول‌دار بودن یا نبودن — تنها بخش کوچکی از واقعیت زندگی افراد است، و تصمیم‌گیری بر همان بخش کوچک، انصاف نیست، فقط توهم انصاف است.

می‌دانم این حرف عادلانه به‌نظر نمی‌رسد. اما تنها چیزی که در این میان بدون شک و شبهه باقی می‌ماند، همان عدد و رقم عملکرد داوطلب است — با وجود تمام چالش‌هایی که پشت آن پنهان مانده. من ادعا نمی‌کنم کنکور استعداد، هوش، شخصیت یا ارزش افراد را اندازه می‌گیرد. می‌گویم اگر قرار است از کنکور به‌عنوان معیار پذیرش استفاده کنیم، خروجی قابل‌مشاهده‌ی همان آزمون باید معیار اصلی تصمیم باشد؛ نه این‌که پس از آزمون، بر اساس برداشتی ناقص از شرایط زندگی افراد، نتیجه را دوباره بازنویسی کنیم.

اما این به‌معنای نادیده‌گرفتن نابرابری واقعی میان مدارس کشور نیست. سهمیه‌ی منطقه‌ای این نابرابری را درمان نمی‌کند؛ فقط اثرش را چند سال به تعویق می‌اندازد. درمانِ واقعی جای دیگری‌ست: باید کیفیت آموزش را در سراسر کشور بالا برد، نه این‌که در لحظه‌ی پذیرش وانمود کنیم داریم جبرانش می‌کنیم. وقتی کیفیت مدارس کشور طیفی از صفر تا نودوهفت را پوشش می‌دهد، مسئله این نیست که چطور دانش‌آموزِ صفر را با یک صندلیِ رزرو‌شده جبران کنیم؛ مسئله این است که آن صفر را به پنجاه برسانیم. یعنی برای همه‌ی مدارس کشور یک کفِ کیفی مشخص و الزامی تعریف کنیم — معلم، امکانات، منابع — و دولت را ملزم به تأمین همان کف کنیم، نه این‌که بار جبران یک نظام آموزشیِ ناکارآمد را روی دوش کنکور و سهمیه‌بندی‌اش بیندازیم.

عدالت آموزشی یعنی آموزشی فراگیر، باکیفیت و در دسترسِ همه، نه چشم‌بستن روی مشکل و پوشاندنش با یک رانتِ منطقه‌ای. تا وقتی این کفِ کیفی برای همه‌ی مدارس کشور برقرار نشود، هر سهمیه‌ای فقط یک مسکّن است، نه درمان.

Comments

Popular posts from this blog

تحلیل ساختاری نظام مالیات بر ثروت در ایران: تعادل سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی

جنگ جنگ تا آتش بس

معمای بقا: تحلیلی مبتنی بر نظریه بازی‌ها از استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران